به گزارش «اخبار خودرو»،مالیات بر دارایی، یکی از پایه های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می تواند باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود.

نابرابری دارایی در عموم کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است. زیرا یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی های خود کسب می کنند و افزایش نابرابری در دارایی در بلندمدت هم می تواند نابرابری های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره مند از دارایی نیستند، به مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می شوند که این موضوع در کشورهایی که تورم بالا دارند شدیدتر است. مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصل های پر استفاده مالیات بر دارایی در جهان است که با همین هدف به صورت سالیانه بر خودروها وضع می شود.

در کشور ما عوارض سالیانه خودرو که توسط شهرداری ها اخذ می شود می تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. همچنین در سال های اخیر اخذ مالیات سالیانه از خودروهای لوکس مالیات دیگری است که همان هدف را دنبال می کند و با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، می شود از آن جهت مصارف درآمدی و جنبه های تنظیمی استفاده کرد. مالیات سالیانه خودرو، خودروهایی با مشخصه های خاص ازجمله مشخصه های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص شده، مشمول نرخ های مالیاتی می کند.

این پایه مالیاتی می تواند مکمل خوبی برای عوارض سالیانه خودرو باشد. چراکه صرفاً بر خودروهای گران قیمت وضع می شود و علاوه بر اثر درآمدی برای دولت، آثار تنظیم گری و بازتوزیعی مناسبی هم خواهد داشت. اجرای این مالیات سال به سال وضعیت بهتری پیدا کرده و در عملکرد 8 ماهه ابتدایی سال 1402، حدود 1100 میلیارد تومان از مجموع 7 هزار میلیارد تومان که برای سال 1402 مصوب شده بود، از این محل برای دولت درآمد حاصل شده است. لازم به ذکر است، در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز حدود 320 میلیارد تومان از این محل وصول شده است.